دخلت تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ الإجباري في المغرب ابتداءً من 30 دجنبر 2024، بناءً على قرارين وزاريين نُشرا في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا الإجراء، وفق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA)، إلى تعزيز الحماية القانونية والتنظيمية لمشاريع البناء وضمان سلامة كافة الأطراف المشاركة.
توفر تأمينات “مخاطر الورش” حماية للمشروع ولجميع المهنيين المشاركين فيه حتى تسليم الأشغال، بينما تظل تأمينات “المسؤولية المدنية العشرية” سارية لمدة عشر سنوات بعد تسلم المشروع. وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، بما في ذلك الانهيارات الناتجة عن عيوب الإنشاء أو استخدام مواد غير صالحة.
رغم الأهداف النبيلة لهذه الخطوة، فإن تأثيرها المالي على المواطنين أثار جدلاً واسعاً، خاصةً أن المباني المشمولة تشمل الاستخدامات الصناعية والتجارية والفندقية والرياضية، إضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو تتجاوز مساحتها 800 متر مربع. وأصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة مرهوناً بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية، مما يضيف تكلفة إضافية على المواطنين، خصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يرى مراقبون أن إلزامية هذه التأمينات تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات. بينما يؤكد المدافعون عن القرار أنه يعزز الامتثال للضوابط التنظيمية ويقلل من المخاطر المحتملة لمشاريع البناء.
وقد تعهدت هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين بضمان تنفيذ هذه الإلزامية، مما يساهم في توفير الحماية المثلى للمؤمن لهم والمستفيدين من العقود، ولكن يبقى التساؤل قائماً هل ستجد الدولة توازناً بين حماية المشاريع وعدم إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء؟ يبقى الحل في صياغة آليات تنفيذ مرنة تُراعي الظروف الاقتصادية للأفراد، لتجنب تحول هذا الإجراء إلى عبء إضافي بدلاً من أن يكون أداة لحماية المشروعات والمواطنين على حد سواء.
