على الرغم من الوعود العديدة التي قدمتها الحكومة بشأن تحسين جودة خدمات الماء والكهرباء عبر الشركات الجهوية الجديدة، يبدو أن الواقع لا يعدو كونه مسرحية هزلية لا تتجاوز حدود الوهم، في وقت يواصل المواطنون معاناتهم في الحصول على الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
فكما لو أن همّ المواطن ليس كافيًا مع زيادات الأسعار التي تُرهِق جيوبه، جاءت سياسة حكومة الوعود لتؤكد أن قضايا الفقراء والمهمشين ليست على رأس أولوياتها. فبعد تدشين تجربة الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، تفاجأ العديد من المواطنين بمشاكل أكبر من المتوقع، وأبرزها هو الزيادات في الفواتير. ومن الواضح أن هذه الشركات التي أُسست لتحسين تدبير الخدمات، لا تزال عاجزة عن تلبية أبسط احتياجات المواطنين، بل وتضعهم ايضا في مواجهة مع حاجز بيروقراطي جديد.
وفي تصريح لأحد البرلمانيات،والتي كانت أكثر وضوحًا عندما أكدت أن المواطنين يعانون من صعوبة في الحصول على العدادات الضرورية، ويُجبرون على الانتظار لفترات طويلة، بينما تبرر الشركات ذلك بنفاد المخزون،وذلك في مشهد يثير السخرية من جدوى وجود هذه الشركات أصلاً. حيث يأتي ذلك في وقت تُكرر فيه الحكومة أنها ستقضي على الفوضى وتحسن من جودة الخدمات في مختلف الجهات، ولكن تبقى الوعود فارغة كما هو الحال مع كل وعد سابق لم تتحقق آثاره على أرض الواقع.
والأكثر مأساوية أن هذه المعاناة تتركز في المناطق القروية والنائية، حيث لا تتوافر وكالات توزيع أو مكاتب خدمات كافية، ما يبرهن عن الفجوة الكبيرة بين الوعود والواقع الميداني وذلك في بلد مقبل على تنظيم كأس العالم.
ومع كل هذه الفوضى، يبقى السؤال: إلى متى ستظل الحكومة تراهن على الأكاذيب والتأجيلات، بينما تزداد معاناة المواطنين في كل زاوية من هذا البلد؟
