أدلى محمد أوجار، القيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، بتصريحات على شاشات التلفزيون المغربي، قلبت موازين النقاش حول أزمة الغلاء الفاحش التي تضرب البلاد. أوجار، المعروف بدبلوماسيته واتزانه، وصف ما يحدث بأنه جريمة مكتملة الأركان تُرتكب بحق المواطنين، موجّهًا أصابع الاتهام إلى الحكومة بالتقصير أو حتى بالتواطؤ مع تجار الأزمات الذين خانوا مسؤولياتهم ووطنهم.
أوجار لم يكتفِ بانتقاد المضاربين الذين يعيثون فسادًا في الأسواق، بل صوّب سهامه نحو الحكومة التي رأى أنها لم تقم بما يكفي لحماية المواطن البسيط من غول الأسعار.و في خطوة غير مسبوقة، استشهد بحديث نبوي شريف يؤكد ضرورة استخدام السلطة لردع الظلم والفساد.
هذا الموقف يؤكد تحولًا ملحوظًا في خطاب أحد قيادات الصف الأول في الحزب الحاكم. أوجار أشار ضمنيًا إلى أن سلطة المضاربين أصبحت فوق المتصور، وأن المواطن العادي قد بات عاجزًا عن تأمين قوت يومه في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني. وذهب إلى أبعد من ذلك حين وضع الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما, إما أنها عاجزة وغير قادرة على مواجهة الأزمة، أو أنها متواطئة مع من يمارسون هذه الجرائم الاقتصادية.
هذه التصريحات تحمل وزنًا كبيرًا نظرًا لشخصيته المعروفة بالهدوء وبعده عن إثارة الجدل. الرجل الذي لطالما التزم الهدوء في تصريحاته، خرج هذه المرة بشجاعة ليعلن أن صبر المغاربة قد نفد، وأن استمرار الوضع الحالي يهدد الاستقرار الاجتماعي بشكل خطير.
ما يضفي على هذه التصريحات أهمية خاصة هو أنه ليس سياسيًا عاديًا، بل هو قيادي داخل الحزب الذي يقود الحكومة، وشخصية تحظى باحترام واسع. خروجه بهذه اللهجة الحادة يعكس حجم الاحتقان الشعبي الذي لم يعد ممكنًا تجاهله.
وهو بمثابة جرس إنذار للحكومة. إما أن تتحرك لاحتواء الأزمة وتضع حدًا لجشع المضاربين، أو أن تواجه موجة غضب شعبي قد تكون عواقبها وخيمة. الأيام القادمة ستكشف إن كانت هذه التصريحات ستدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها، أم أنها ستستمر في حالة الجمود التي لم تعد مقبولة.
