أكدت مصادر إعلامية ، أن المشروع الحكومي المرتقب بخصوص اصلاح صناديق التقاعد والذي ينتظر إطلاق مشاورات حوله مع المركزيات النقابية ،يرفع سن التقاعد الى65 سنة في القطاعين العام والخاص.
كما سيكون من أهم إجراءات هذا الإصلاح زيادة نسبة الاشتراكات التي يدفعها الموظفون والأجراء، وتعديل معايير احتساب المعاشات بما يؤدي إلى تقليص المبالغ المصروفة مقارنة بالمعاشات الحالية.
وبحسب ما كشفت عنه وزيرة الاقتصادية والمالية ،خلال جلسة برلمانية، سيتم تقديم المشروع للبرلمان في مارس المقبل، التقديم الذي ستسبقه مشاورات مع النقابات بهدف التوصل لاتفاق شامل حول مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد. تمهيداً للمصادقة على المشاريع في المجلس الحكومي .
وتعتبر هذه المشاريع ( الإصلاحية) المرتقبة مجرد إعادة لذات المنهجية التي تم اعتمادها في الإصلاح السابق.
ولا تشكل إصلاحات بل مجرد محاولة لضمان استدامة مالية لهذه الصناديق لمدة معينة .
