في آخر عرض قدمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالتنسيق مع وساطة مؤسسة وسيط المملكة، تم اقتراح جدول جديد للامتحانات سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مع الالتزام بإنهائها قبل فاتح دجنبر المقبل، أي قبل شهر من الموعد المعتاد لانطلاق امتحانات الموسم الجامعي الجديد في يناير.
وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، أكد أن نسبة الطلبة المقاطعين في كليات الطب لم تتجاوز 41%، بينما اجتاز 60% من الطلبة الامتحانات منذ شهر يونيو. ودعا الطلبة إلى إنهاء المقاطعة والعودة إلى المدرجات، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت حلولاً شاملة لتساؤلات الطلبة وقدمت التزامات واضحة لمعالجة الأزمة.
ومع ذلك، شككت الفرق النيابية في دقة الأرقام التي قدمها الوزير. النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي من فريق العدالة والتنمية، استغرب من الرقم الذي أعلنه الوزير مشيراً إلى أن نسبة الطلبة الذين اجتازوا الامتحانات في اليوم ذاته لم تتجاوز 5%. ودعا إبراهيمي الوزير إلى الاستقالة، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية هي الأطول والأسوأ في تاريخ كليات الطب في المغرب، في حين اعتبر سعيد سرار من الفريق الحركي أن نسبة المقاطعين بلغت 97%، محذراً من تداعيات استمرار الأزمة.
أعرب فريق حزب “الحركة الشعبية” بمجلس النواب عن قلقه من الوضع الحالي الذي يعيشه الطلبة في كليات الطب، مشيراً إلى أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس الجامعة، ساهم في تفاقم حالة الاحتقان. وذكر سعيد سرار، البرلماني عن الحزب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين، أن نسبة 97% من الطلبة يقاطعون الامتحانات، محذراً من أن سياسة التصعيد مع الطلبة ليست في مصلحة البلاد.
بدورها، رأت نادية التهامي، عضوة الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، أن الأزمة التي تمر بها كليات الطب هي أزمة خطيرة وغير مسبوقة، حيث استمرت لأكثر من سنة دون أن يتم التوصل إلى حل. وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي لم تستجب لمطالب الطلبة، مما أدى إلى تفاقم الوضع، وفشلت الحكومة في تقديم حلول فعّالة، واكتفت بمحاولة فرض حل وحيد دون جدوى.
بداية الأزمة واستمرار الإضراب
تجاوزت أزمة كليات الطب والصيدلة عشرة أشهر، حيث تقترب من إتمام سنة كاملة من الإضراب الطلابي الذي شل مدرجات الدراسة ومواعيد الامتحانات منذ دجنبر الماضي. يأتي ذلك في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يتمسك بإلغاء السنة السابعة في تكوين طلبة الطب، وبين الطلبة الذين يصرون على الحفاظ على سبع سنوات من التكوين، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى.
دعوة لاجتماع جديد ونتائج الاجتماعات السابقة
تم الدعوة إلى اجتماع جديد بين طلبة الطب ووسيط المملكة خلال اليومين القادمين لمناقشة حل للملف الذي دخل شهره الحادي عشر. ورغم ثلاث اجتماعات سابقة، لم يتم إحراز تقدم كبير، إذ تم تسجيل تقدم طفيف يتعلق بنقطتين فقط، هما رفض تقليص مدة التكوين وعودة الموقوفين ومجالس الطلبة، بينما لم يُحقق أي تقدم بشأن “ظروف العودة وتدبير الامتحانات”.
تعبير عن الإحباط والاحتجاج
وفي هذا السياق، أعلنت صفحة متخصصة في تغطية حراك طلبة الطب دخول الإضراب المفتوح الشهر الحادي عشر، مشيرة إلى أن الوضع يعكس حالة من العجز الوطني أمام مطالب يسهل تحقيقها. وعبّر الطلبة عن استمراريتهم في مقاطعة الدراسة والامتحانات حتى تحقيق مطالبهم، مشددين على ضرورة توثيق أي اتفاق بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف.
التحذيرات من إعادة برمجة الامتحانات
كما حذرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب من أي محاولات لإعادة برمجة الامتحانات دون معالجة المشكلات الأساسية ودون إشراك الطلبة، معتبرة أن هذه المحاولات ستؤدي إلى زعزعة الوحدة الطلابية، وستكون مصيرها الفشل كما حدث سابقاً.
وصرح الطلبة بأنهم يعتزمون عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع القادم للرد على المغالطات التي تم تداولها في قبة البرلمان، حيث واجهوا تصريحات وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، باستغراب وشكوك.
وفي الختام، أثنى الطلبة على جهود مؤسسة وسيط المملكة، داعين إياها إلى تحمل مسؤولياتها وتوضيح موقفها للرأي العام بشأن التعاطي الحكومي مع هذا الملف، الذي عانى من التهميش لفترة طويلة.
