طالبت أربع تنظيمات صحية بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حيث وجه كل من التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، نداءً إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لعقد جلسات حوار تجمع جميع الأطراف المعنية.
في بيانهم، أشار المتحدثون إلى أن هذه الدعوة تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي صعب يؤثر بشكل خاص على المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والفقيرة، رغم الجهود الحكومية المبذولة. وأكدوا أن ارتفاع تكاليف العلاج يشكل تحدياً كبيراً، حيث يمكن أن تتحمل النسبة التي يدفعها المؤمن عن كل ملف مرضي ما يصل إلى 60% من مجموع التكاليف، مما قد يضطر العديد من الأشخاص إلى التعايش مع أمراض خطيرة بسبب التكاليف الباهظة.
كما ذكرت التنظيمات أن بيانات التمويل المرتبطة بالتغطية الصحية تكشف أن 3% من المؤمنين الذين يعانون من أمراض مزمنة يستهلكون حوالي 52% من ميزانية التغطية. وأوضحت أن نسبة 30% من المصاريف تتعلق بالأدوية، في حين لا تتجاوز تكلفة الاستشارات الطبية 4%، رغم دورها الحيوي في التشخيص المبكر وتجنب المضاعفات الصحية المكلفة.
ودعت التنظيمات إلى فتح النقاش حول اتفاقية التعريفة المرجعية الموقعة في 2006، والتي لم تشهد أي تغييرات منذ ذلك الحين، رغم أن القانون ينص على تعديلها كل ثلاث سنوات. كما حثوا على اعتماد اتفاق 31 يناير 2020 كأساس للنقاش حول الموضوع.
وأشار البيان إلى أن الأطباء يحصلون على مستحقاتهم كاملة، بينما يتحمل المرضى الفارق المالي بين ما دفعوه وما استرجعوه من الصناديق الاجتماعية، مما قد يمنعهم من الحصول على العلاج مرة أخرى بسبب ارتفاع التكاليف. وأكد الموقعون على أهمية إعادة فتح نقاش جاد حول هذه القضايا، لتحقيق حلول تخفف من كلفة التشخيص والعلاج وتقلص مصاريف النفقات العلاجية على الصناديق الاجتماعية.
إقرأ كذلك
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )