قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 12 نونبر أمام مقر الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد دعت الجامعة إلى هذه الوقفة نتيجة ما وصفته بـإغراق المهنيين بـ غرامات الضمان الاجتماعي“، وهو ما أثر سلباً على قطاع المقاهي والمطاعم في البلاد.
في بلاغها، أشارت الجامعة إلى حالة “الارتباك” التي أصابت العاملين في القطاع جراء إجراءات الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم. كما تطرقت إلى تفعيل مساطر التحصيل الجبري التي جعلت تسديد اشتراكاتهم وواجباتهم الشهرية أمراً صعباً للغاية. هذه الإجراءات أسهمت في تفاقم الأوضاع المالية للعديد من أصحاب المقاهي والمطاعم.
إغلاق وإفلاس المقاهي والمطاعم
الجامعة أفادت بأن الغرامات المالية المفروضة على المهنيين أسفرت عن إغلاق العديد من المقاهي والمطاعم وإفلاسها في مختلف مدن المملكة. وأشارت إلى أن عدم تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراسلاتهم، المتعلقة بإلغاء هذه الغرامات، يعد تجاهلاً لنداءات المهنيين.
وكشفت دراسة إحصائية أعدتها الهيئة المهنية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع. وأظهرت الدراسة أن أكثر من 16 ألف مقهى ومطعم قد تم إغلاقها بسبب الإجراءات المالية المتبعة من قبل الصندوق، وهو ما أثر بشكل مباشر على عشرات الآلاف من الأجراء. ووفقاً للدراسة، فقد بلغ عدد الأجراء المتضررين جراء هذه الأوضاع 98,402 أجير وأجيرة.
الدراسة التي تم تقديمها في المؤتمر الجهوي للجامعة في الدار البيضاء حددت خمسة أسباب رئيسية أدت إلى الإغلاق، وكان أبرزها الغرامات والذعائر المتعلقة بالاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث شكلت هذه الأسباب نحو 39.42% من حالات إغلاق المقاهي والمطاعم.
وفيما يتعلق بالجهة الاقتصادية الكبرى في المغرب، الدار البيضاء-سطات، فقد ارتفع عدد الأجراء في القطاع بشكل كبير، حيث وصل إلى 53,784 أجير سنة 2023 بعد أن كان 11,220 في السنوات السابقة. هذا التزايد الكبير في عدد الأجراء دفع أرباب المقاهي والمطاعم في هذه الجهة إلى دق ناقوس الخطر حول وضعية القطاع.
بهذه الطريقة، تسلط الجامعة الضوء على المشاكل التي يعاني منها قطاع المقاهي والمطاعم، داعية إلى التدخل العاجل لتخفيف الأعباء المالية التي تهدد استدامة هذا القطاع الحيوي.
إقرأ أيضا…
