نطقت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، مساء الخميس، بأحكامها في القضية التي شغلت الرأي العام المغربي خلال الأسبوعين الماضيين، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية صفع قائد تمارة”، والتي تتابع فيها شيماء وزوجها وشخصين آخرين.
وأدانت الهيئة القضائية المتهمة الرئيسية شيماء، بالسجن النافذ لمدة سنتين، بتهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”، مع تبرئتها من تهمة العصيان.
كما حكم على زوجها بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد إدانته بتهمة “الإهانة”.
أما المتهمان الثالث والرابع، وهما شقيق زوج شيماء وشخص آخر، فقد تمت إدانتهما بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بتهمة “الإهانة في حق موظف عمومي أثناء أداء مهامه”، مع تبرئتهما من جنحتي العصيان والمشاركة في العنف.
وقد قررت المحكمة منح المتهمين الأربعة مهلة 10 أيام لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بأداء غرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم من قبل زوج شيماء، لفائدة أحد عناصر القوات المساعدة المتضررين في هذه القضية.
وعرفت قاعة المحكمة حضور أسر المتهمين الأربعة، الذين تابعوا أطوار الجلسة الممتدة منذ الثانية زوالًا، وسط مرافعات مطولة من هيئتي الدفاع والنيابة العامة.
