طالبت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بسرعة التدخل لصرف أجور الأساتذة الموقوفين وصرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي، واصفةً الوضع بـ”الجرح العميق” الذي يمس استقرار المنظومة التربوية ويثقل كاهل الأساتذة وعائلاتهم.
وأوضحت النقابة في بيانها أن عدداً من الأساتذة لم يتقاضوا رواتبهم منذ يناير 2024، رغم عودتهم إلى مزاولة عملهم، مما يعكس حالة من اللامبالاة تجاه حقوقهم الأساسية. وأضافت أن أساتذة الثانوي التأهيلي الذين شاركوا في الحراك التعليمي مطلع العام لم يستفيدوا بعد من التعويضات المستحقة، وكأن أصواتهم قد ضاعت بين أروقة الإدارة.
وفي هذا السياق، أشار ربيع الرحماني، الكاتب العام للنقابة، إلى أن “حجب الأجر عن موظف عمومي يُمنَع من مصدر دخل آخر يؤثر سلباً على حياته العائلية ويضعه تحت ضغط مالي هائل، وهذا أمر غير مقبول في ظل التحديات الاقتصادية الحالية“. كما أكد أن “مصلحة التلميذ تقتضي توفير بيئة عمل مستقرة للأستاذ، بحيث لا يتحقق الاستقرار التعليمي إلا بتحقق الاستقرار المادي للأطر التعليمية.
ووجه الرحماني نداءً للوزارة للعمل على معالجة هذا الملف سريعاً، معتبرًا أن حرمان فئة من نساء ورجال التعليم من حقوقهم المالية بعد حراكهم يعكس تجاهلاً غير مبرر، ويزيد من تأزم العلاقة بين أفراد الأسرة التعليمية والإدارة.
واختتمت النقابة رسالتها بتذكير الوزارة بخطواتها الإيجابية نحو الرقمنة وتسريع وتيرة تدبير الموارد البشرية، لكن حرمان الأساتذة من رواتبهم لأكثر من عشرة أشهر يبقى “تجسيداً لمشاعر سلبية لا تتناسب مع دور المؤسسات العامة“، داعيةً إلى اتخاذ موقف عادل يحقق المصلحة العامة ويعيد للأستاذ كرامته واستقراره.
