نقلت مصادر إعلامية عن مصادر بنكية ،أن عملية التسوية الضريبية التي أطلقتها السلطات المالية ينتظر أن تدر على خزينة الدولة إيرادات تزيد عن 20 مليار درهم (حوالي 2 مليارات دولار) قبل نهاية السنة الجارية، تاريخ نهاية المهلة المحددة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بدخولهم المفروضة عليها الضرائب بالمغرب.
ووفقا لذات المصادر ، فإن ما يزيد عن 2 مليار درهم (200 مليون دولار) تم ضخها في خزينة الدولة أيام قليلة إغلاق تاريخ هذه التسوية في اليوم 31 دجنبر الجاري مع تأكيدها عدم وجود أي فرضية للتمديد.
وأشارت المصادر إلى أن الآلاف من المواطنين اقدموا على التوجه إلى المديريات الإقليمية والجهوية في المملكة لتمكينهم كأشخاص ذاتيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، بعدما أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ستكون مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024ةالماضيين.
ووفق معطيات من مصادر بنكية وأخرى داخل المديرية العامة للضرائب، فإن أهم عمليات التسوية تمت في مدن الدار البيضاء، طنجة، أكادير، مراكش، حيث ضخ رجال أعمال في مجالات متعدد ملايين الدراهم في خزينة الدولة ضمن عملية التسوية الطوعية، أغلبهم في مجال العقار والتجارة الغير مهيكلة، كما توجد فئة عريضة مما يسمى ب”المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تحصلوا على ملايين الدراهم سنويا دون أن يخضعوا لقنوات ضريبية، قام العديد منهم بالتصريح الضريبي لتبرير أملاكهم من عقارات وسيارات وأراضي وحسابات بنكية جارية.
