دعت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا ليومية (بيان اليوم) إلى إخراج قانون بمضامين يتم فيها الحرص على اعتبار حق الإضراب حقا دستوريا بكافة الضمانات والشروط التي تمكن مختلف فئات الأجراء والموظفين من ممارسته.
وأكد المجلس في مذكرته الحقوقية الموجهة لرئيس مجلس النواب، على “ضرورة الحرص في نص مشروع القانون الجديد المنظم للإضراب على تحصين مكتسب الحريات النقابية بالمغرب وحماية الحق في الإضراب من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية“.
تأتي هذه المذكرة الحقوقية بالتزامن مع احتدام المواجهة بين المركزيات النقابية والحكومة حول القانون التنظيمي للإضراب، خصوصا بعد إقدامها على برمجة المناقشة التفصيلية للمشروع بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ففي الوقت الذي انسحب فيه فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء، من جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، احتجاجا على وزير التشغيل، باشرت مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من الخطوات العملية لمواجهة هذا الوضع.
واستبقت الشروع في المناقشة بمراسلة رؤساء الفرق والمجموعات بمجلس النواب لتضعهم أمام مسؤولياتهم في مناقشة هذا المشروع الذي ترفضه جملة وتفصيلا، حسب قولها.
آمنة بوعياش
إقرأ أيضا…
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )