يعقد اليوم مجلس المستشارين اجتماعًا لانتخاب أعضاء مكتبه، وأشارت المصادر إلى أن التوافقات الحزبية الداخلية حسمت في نواب الرئيس. يُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة في تعزيز دور المجلس كجزء من الجهاز التشريعي في المغرب، حيث يلعب دورًا أساسيًا في سن القوانين والتشريعات.
وتأكد تمكن خمسة مستشارين برلمانيين (ذكور) من الحصول على هذه النيابات، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر سلامة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد اخشيشن عن فريق الأصالة والمعاصرة، ولحسن حداد عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وجواد الهلالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وبنمبارك عن الفريق الحركي المنتمي لفرق المعارضة بالغرفة الثانية، في غياب تام للعنصر النسوي.
ويبرز غياب النساء في هذه الانتخابات كمؤشر على سقطة دستورية كبيرة قد تؤثر سلبًا على تمثيلية المرأة في السياسة المغربية. فحتى يوم قبل انعقاد الاجتماع الحاسم، تأكد فعليًا أن المستشارات البرلمانيات غائبات تمامًا عن مكتب مجلس المستشارين وفقًا للتوافق بين الفرق البرلمانية. ويؤكد الخبراء أن تعزيز تمثيلية النساء في المناصب القيادية ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل هو ضرورة دستورية تساهم في إثراء النقاشات السياسية.
وفي الوقت الذي يشير فيه البعض إلى أن غياب النساء يعكس عدم التوازن في توزيع المناصب، يعتبر آخرون أن الصراعات الداخلية بين الأحزاب السياسية قد تؤدي إلى عدم الاستقرار في التمثيل. تشير التقارير إلى أن هذه المسألة تتطلب إعادة النظر في آليات الانتخابات والتوافقات الحزبية لضمان تمثيل عادل لكافة الأطراف.
الخاتمة: يبقى التساؤل حول مصير تمثيلية النساء في مجلس المستشارين قائمًا، مما يستدعي من الجميع العمل على تعزيز المساواة وإعطاء الفرصة للمرأة للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )