هل ستنفذ الدول مذكرات الاعتقال؟ المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين

امس الخميس 21 نونبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا مهمًا شمل مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. القرار أثار العديد من التساؤلات حول صلاحيات هذه المحكمة ودورها في النظام الدولي، خاصة بعد أن أكدت المحكمة أن هناك أسبابًا تدعو للاعتقاد بأن المسؤولين الإسرائيليين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد.

وقد قوبل قرار المحكمة بتفاعل دولي متنوع؛ ففي الوقت الذي أعلنت فيه بعض الدول استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال في حال دخول المتهمين إلى أراضيها، رفض عدد من السياسيين الأمريكيين والإسرائيليين القرار، واصفين إياه بـ “الشائن” و”المعادي للسامية”.

المحكمة الجنائية الدولية: تأسيسها ودورها

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي تم التوقيع عليه في 1998، وذلك بعد موافقة 120 دولة على تأسيس محكمة دولية تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

هدف المحكمة هو تعزيز العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب في الحالات المتعلقة بالإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ويتكون هيكل المحكمة من هيئة قضائية مستقلة تشمل رئاسة المحكمة، وشعبة قضائية مكونة من 18 قاضيًا، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام الذي يتولى التحقيقات.

الدول الموقعة على ميثاق المحكمة
تضم الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية 123 دولة، وهي ملزمة بالامتثال لمذكرات الاعتقال وإجراء المحاكمات في حال وصول المتهمين إليها. ومع ذلك، هناك دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل التي لم تصادق على الميثاق أو انسحبت منه لاحقًا، مما يحد من قدرة المحكمة على تنفيذ قراراتها في هذه الدول.

 

اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في ثلاث فئات رئيسية من الجرائم: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. تشمل الإبادة الجماعية الأفعال التي تهدف إلى القضاء على مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، في حين تشمل الجرائم ضد الإنسانية الأفعال المرتكبة ضد المدنيين، مثل القتل والاغتصاب. أما جرائم الحرب فتتعلق بانتهاك قوانين الحرب في النزاعات المسلحة.

تتمتع المحكمة بسلطة التحقيق ومحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا هذه الجرائم أو الذين كانوا وراءها. وتعتبر المحكمة مكملة للعدالة الوطنية، إذ تدخل عندما تفشل المحاكم الوطنية أو ترفض محاكمة المسؤولين عن الجرائم الكبرى.

 

مذكرات الاعتقال السابقة

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة دوليين. فقد سبق أن أصدرت المحكمة مذكرات ضد العديد من القادة، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى اتهام الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش بارتكاب جرائم تطهير عرقي في تسعينيات القرن الماضي.

 

كما تم إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة آخرين مثل لوران غباغبو، الرئيس السابق لساحل العاج، وشارلز تايلور، الرئيس الليبيري السابق، وأوهورو كينياتا، الرئيس الكيني السابق، وسيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، بتهم ارتكاب جرائم دولية.

 

هذه القضية الجديدة ضد نتنياهو وغلانت تضاف إلى قائمة القضايا التي تسلط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية في معالجة الجرائم الدولية الكبرى، وتعكس التحديات التي تواجهها في تنفيذ قراراتها على المستوى الدولي.

 

إقرأ أيضا….

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة