تشهد جهة كلميم وادنون حالة من التململ السياسي والتنموي، وسط تجديد المطالب بضرورة تقديم رئيسة الجهة، امباركة بوعيدة، للحصيلة الرسمية لعمل المجلس، وفق ما يفرضه القانون التنظيمي. غير أن الأخيرة، بدلًا من الامتثال لهذا المطلب الجوهري، اكتفت بعرض “حصيلة إعلامية” في ندوة صحفية، ما أثار استياء المعارضة التي اعتبرت هذه الخطوة مجرد محاولة للتهرب من المساءلة وطمس الحقائق.
وقد اصرت المعارضة على أن الحصيلة يجب أن تُقدَّم بشكل رسمي أمام أعضاء المجلس، وليس عبر منصة إعلامية تحكمها الانتقائية في المعلومات المقدمة. فالاكتفاء بالتواصل الصحفي بدلًا من إعلان الأرقام والميزانيات المرصودة والإنجازات الفعلية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام المجلس بمبدأ الشفافية.
فعلى ما يبدو أن المجلس لم ينجح في تحقيق المتطلبات لأجل التنمية الجهوية. فقد انتقدت المعارضة تعثر المشاريع، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار الفقر والهجرة، وهي مؤشرات تنذر بأن مجلس الجهة يعاني من عجز هيكلي في التسيير وغياب الفعالية في تنزيل البرامج التنموية.
اللافت أن المشاريع المنجزة حاليًا ليست سوى مشاريع تُشرف عليها السلطات المحلية، دون أي بصمة واضحة للمجلس الجهوي. وهو ما يعزز المخاوف من أن المجلس تحوّل إلى مجرد واجهة سياسية عاجزة عن اتخاذ قرارات جوهرية.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها امباركة بوعيدة لانتقادات لاذعة بسبب “ضعف التسيير”. فقد سبق أن وُجهت إليها اتهامات بـعدم القدرة على تحريك عجلة التنمية، وافتقارها لرؤية استراتيجية واضحة، خاصة بعد الصراعات التي شهدتها الجهة خلال الولاية السابقة.
وفي المقابل، تدافع بوعيدة عن أدائها، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ البرنامج بين الدولة والجهة، الذي يتضمن مشاريع تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية. إلا أن هذه التصريحات تكذبها المعارضة، التي تعتبر أن الواقع على الأرض لا علاقة له بأي تحول جذري، بل يُكرس حالة الجمود التنموي بالجهة.
