تعيش الساحة السياسية المغربية حالة من التوتر الغير مسبوق، حيث تشير الدلائل إلى إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها في المستقبل القريب. بحيث تتزايد الانقسامات الداخلية الصامتة داخل الأحزاب السياسية، و الصراعات التي لا تعد و لا تحصى بين القياديين و اتباعهم. كما أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم داخل البلاد يشير الى تقلبات سياسية قد تؤدي إلى استحقاقات انتخابية عاجلة.
لا شك بأن الساحة السياسية تشهد احتقانًا متزايدًا خصوصا بين أحزاب الاغلبية، خاصة تلك التي تشكل الحكومة، مما قد يكون بداية لفترة عصيبة من التحولات السياسية. حيث تصاعدت الصراعات بين بعض الأقطاب السياسية، وتزايد موجة الوعود بين المنتخبين، في إشارة إلى بداية الترحالات، حيث يُروج لوعود بالتزكيات خلف الكواليس لعدد كبير من أعضاء البرلمان والجماعات المحلية للانتقال إلى أحزاب أخرى، سعيًا وراء مكاسب سياسية واستعادة ثقة المصوتين. ناهيك عن التعديل الحكومي الأخير الذي قد أسهم بدوره في تفاقم هذه الصراعات، وزاد الطين بلة، حيث الصراعات على مناصب المسؤولية و الدواوين بين المقربين من زعماء الاغلبية و القيادين لم يكن سوى تلك القشة التي قصمت ظهر البعير.
ومن جانب آخر، لا يزال تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة مستمرا. فقد أسهم ارتفاع الأسعار وظروف المعيشة الصعبة في تدهور مستويات الحياة للمواطنين، مما خلق حالة من الاستياء في الشارع المغربي، و تزايد الحركات الاحتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك الدعوات إلى محاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع الاقتصادية.
كما أن السياسات الحكومية في تكميم أفواه الصحافة وفرض القيود على حرية التعبير قد فاقمت من التوتر السياسي.حيث يرى العديد من الصحفيين و النشطاء، ان في هذه السياسات تعتبر تهديدًا حقيقيًا للحرية الإعلامية، مما يزيد من الاستياء العام. كما أن قانون الإضراب الذي فرض قيودًا إضافية على حق العمال في التعبير عن مطالبهم قد أثار انتقادات واسعة، حيث يرى المواطنون والنقابيون أنه يتعارض مع حقوقهم الأساسية ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
أما عن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال في تجمع شعبي فلم يكن الا زيادة من حدة التوتر، حيث انتقد الحكومة التي هو جزء منها، ووجه لها اتهامات شديدة، مما أثار مخاوف العديد من المنتخبين من فقدان ثقة الناخبين.
كل هذه التطورات تشير إلى أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة ضغوط متزايدة لا يمكنها تحملها لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
