لماذا تم تجهيز 30 قاعة سينمائية فقط بدلا من 150 كما هو معلن؟
كيف تمت عملية تمرير الصفقة لشركة “محظوظة” ؟
لماذا تُركت أغلب القاعات دون تشغيل رغم الملايين المصروفة؟
كلها أسئلة حارقة تلاحق وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على خلفية صفقة تجهيز 150 قاعة سينمائية بكلفة 30 مليون درهم، والتي تثير ” شبهات ” و تلاعبات .
في الوقت الذي كان من المفترض أن يشهد المغرب ثورة في البنية التحتية السينمائية، كما وعد بذلك الوزير بنسعيد، يروج أن عدد القاعات التي تم تجهيزها لا يتجاوز الثلاثين بتكلفة 30 مليون درهم ، في حين أن التكلفة الفعلية للمعدات لا يمكن أن تصل حتى إلى ذلك المبلغ، مما يطرح تساؤلات حول مصير الأموال المتبقية.
الأخطر من ذلك، على ما يبدو أن الشركة المحظوظة، لم تتمكن من تنفيذ الصفقة بالمعايير المطلوبة، حيث تُركت أغلب القاعات خارج الخدمة، في ظل تجهيزات وُصفت بالرديئة.
هل يتدخل المجلس الأعلى للحسابات لكشف ملابسات هذه الصفقة؟
وهل سيتحمل بنسعيد مسؤوليته أمام الرأي العام، أم أن الملف سينتهي بلا تدقيق وبلا محاسبة؟
