إن قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، وبناءً على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار، ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74)، فإن ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم وثمن لتر البنزين يجب أن لا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.
ومن خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، فلا يقل ثمن الغازوال عن 11.80 درهم (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 درهم (+2.78 درهم)، وهو ما يؤكد أن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة في المحروقات بالمغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا.
وبتحليل الثمن الحالي للغازوال، (الأكثر استهلاكًا في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪)، ما يعني أن الحكومة قادرة على تخفيض أسعار المحروقات، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب عبر إحياء شركة سامير، ومراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.
إن الاستمرار في التفرج على ارتفاع الأرباح وتحمل جيوب المغاربة أعباء الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل افتراس القدرة الشرائية واستمرار موجة الغلاء، التي ترتبط أساسًا بارتفاع أسعار المحروقات.
الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز
العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )