تقدم مجموعة من المنتخبين المحليين لإقليم القنيطرة بطلب رسمي إلى رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي ضد العامل السابق للإقليم، السيد فؤاد المحمدي، وذلك على خلفية ما تم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي حول وجود اختلالات مالية وإثراء غير مشروع خلال فترة توليه المنصب.
اتهامات بالاختلالات المالية في مشاريع التنمية
تتضمن التهم الموجهة للمسؤول السابق، والتي أُثيرت بقوة عبر مختلف المنصات، اتهامات بتورطه في سوء إدارة وتبديد أموال المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة (2015-2020)، والذي قُدرت ميزانيته بنحو 8.4 مليار درهم. وحسب المصادر، فقد مُنحت معظم المشاريع لمقاول بعينه من منطقة سيدي قاسم، مما أثار شكوكا حول شفافية العملية ووجود تواطؤ محتمل.
تتهم المصادر العامل السابق لإقليم القنيطرة بامتلاك عدد كبير من الممتلكات داخل المغرب وخارجه، والتي لا تتناسب مع دخله أو دخل أفراد عائلته. تشمل هذه الممتلكات فيلا في ميامي بالولايات المتحدة مسجلة باسم ابنته التي لا تمتهن أي عمل، وفيلا أخرى في ألمانيا مسجلة أيضًا باسمها رغم عدم توفرها على مصدر دخل معروف. كما يمتلك شقة في باريس، فرنسا، مسجلة باسم زوجته التي هي ربة بيت. بالإضافة إلى ذلك، يملك مطعمًا فاخرًا في مدينة الرباط بقيمة تتجاوز 2 مليار سنتيم مسجل باسم إحدى بناته، التي لا تملك أي خبرة سابقة في مجال الأعمال. وتشمل ممتلكاته أيضًا شبكة منتجعات صحية (SPA) في مدن الرباط، الدار البيضاء، وأكادير، مسجلة باسم زوجته، إلى جانب مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في إقليم القنيطرة المخصصة لإنتاج الأفوكادو، ومقلعًا للرمال في جماعة البحارة أولاد عياد بالإقليم. علاوة على ذلك، لديه حصص في شركة النقل الحضري “فوغال” بإقليم القنيطرة، فضلًا عن امتلاكه عدة فيلات، شقق، ومحلات تجارية في مختلف مدن المملكة.
مطالبة بالتحقيق وتطبيق القانون
بناءً على هذه الاتهامات، طالب المنتخبون المحليون بفتح تحقيق شامل حول مصدر هذه الثروات ومدى قانونيتها. كما دعوا إلى تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالإثراء غير المشروع وتهريب الأموال خارج التراب الوطني.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )