اتهمت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الحكومة، برئاسة رئيسها الحالي، بالمسؤولية الكاملة عن إرتفاع أسعار المحروقات وتجاهل معاناة المواطنين. ودعت النقابة إلى سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة، وإعادة تنظيم السوق بما يراعي القدرة الشرائية، مع تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضرائب بين الغازوال والبنزين.
النقابة لم تكتفِ بذلك، بل فضحت أرباحًا خيالية لشركات التوزيع التي تضاعفت ثلاث مرات منذ تحرير الأسعار سنة 2015، محققة أرباحًا خيالية حتى نهاية 2024. كما اتهمت مجلس المنافسة بالفشل في حماية المستهلك.
كما دعت النقابة إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإنشاء وكالة وطنية للطاقة لضبط القطاع وإنهاء هيمنة اللوبيات التي تحكم قبضتها على سوق المحروقات، فيما يظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الأرباح والسياسة.
وفي هذا الصدد، اكدت مصادرنا الموثوقة، بأن هناك شركة مملوكة لعائلة شخصية سياسية بارزة شغلت مناصب وزارية في حكومة بنكيران و حكومة العثماني، حيث تحقق بدورها أرباح طائلة في المحروقات ربما أكثر مما تجنيه شركة “ٱل اخنوش”، وذلك في ظل غياب الرقابة.
