لا يزال موضوع قانون يمنع استغلال سيارات الدولة لمآرب خاصة يثير الكثير من النقاش العمومي في المغرب، وذلك في ظل تزايد هذه الظاهرة المقلقة. حسب ما ذكرته يومية العلم، لا يمر يوم دون رصد عدد من سيارات الدولة في رحلات استجمام، سفر شخصي، وحضور أنشطة غير رسمية. هذه الاستخدامات غير المصرح بها تُعتبر هدرًا للمال العام، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، مما يزيد الضغط على الخزينة العامة ويؤثر سلبًا على الميزانية.
من الواضح أن استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة، لذا فإن قانون يمنع استغلال سيارات الدولة لمآرب خاصة يأتي كخطوة ضرورية لحماية المال العام وتعزيز الشفافية. وأوضحت اليومية أن وزارة الاقتصاد والمالية بدأت بالفعل في مراجعة تراخيص استغلال سيارات الدولة، من خلال توحيد نموذج للترخيص لاستغلال سيارات المصلحة. هذا النموذج الجديد سيكون عبارة عن عقد بين الإدارة المركزية والمستغل، يتضمن شروطًا واضحة تضمن استغلال المركبات للأغراض الإدارية فقط.
تسعى هذه الإجراءات أيضًا إلى ترشيد استهلاك المحروقات والتخفيف من الانبعاثات، من خلال تعزيز استخدام مركبات هجينة وصديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضبط تكاليف الاستغلال اليومية المتعلقة بالاستهلاك والصيانة والتأمين، مما يسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية للجهات الحكومية.
في النهاية، يعتبر قانون يمنع استغلال سيارات الدولة لمآرب خاصة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استخدام الموارد العامة بالشكل الأمثل، مما يعكس التزام الحكومة بحماية المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )