كشف أحد البرلمانيين عن معطيات خطيرة و صادمة بخصوص استيراد اللحوم المدعمة و المعفاة من الرسوم الجمركية، حيث أكد أن هذه اللحوم تُباع للمستهلك المغربي على أساس أنها محلية، مما يطرح تساؤلات جدية حول الشفافية والمراقبة في هذا القطاع.
وأوضح البرلماني أن كلفة استيراد هذه اللحوم فاقت 1300 مليار سنتيم، دون أن يكون هناك أي وضوح حول آليات المحاسبة، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب والاحتكار.
ورغم أن استيراد اللحوم جاء كإجراء حكومي لمواجهة غلاء الأسعار وضمان استقرار السوق، إلا أن المعلومات التي كشف عنها البرلماني تعتبر خطيرة و تثير القلق بشأن مدى التزام الفاعلين الاقتصاديين بشروط البيع والشفافية. فبدلاً من بيعها بسعر تنافسي يناسب القدرة الشرائية للمواطن، يتم تسويقها على أساس أنها لحوم مغربية بأسعار مرتفعة.
ومع تصاعد الجدل، تتجه الأنظار إلى الحكومة والجهات الرقابية لمعرفة إن كانت ستتخذ إجراءات حازمة لضبط السوق وحماية المستهلكين. فهل ستفتح السلطات تحقيقاً في هذا الملف؟ ومن سيُحاسب عن ضياع 1300 مليار سنتيم من المال العام؟
