في تطور قضائي بارز، أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير ملف مصطفى بودرقة، النائب الأول لعزيز اخنوش رئيس جماعة أكادير، على المحكمة، بعد تحقيقات مطولة كشفت عن اتهامات ثقيلة تلاحقه، تتعلق بـ”النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، والتزوير”، وهي قضايا يُتابع فيها بناءً على شكاية من شريكه في شركة خاصة، رجل الأعمال المغربي المقيم في سويسرا، م. ك.
ووفق مصادر مقربة من الملف، فإن الوكيل العام للملك كان قد أمر بفتح تحقيق معمق مع بودرقة، عقب اتهامه بتبديد 30 مليون درهم من أموال الشركة بطريقة غير مشروعة، مستغلًا توقيعه الفردي على الوثائق المحاسبية والإدارية لإجراء معاملات مشبوهة، وهو ما تسبب في أزمة مالية كبيرة للشركة وأدى إلى تدخل البنك العقاري والسياحي لحجز مشروع “سانتر بلاج” كضمان للقرض الممنوح، الذي يتجاوز 30 مليون درهم دون احتساب الفوائد.
وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن بودرقة، الذي يملك 30% من الشركة، استغل منصبه ونفوذه في تدبير المعاملات المالية للشركة بطرق غير قانونية، ما دفع الشريك المتضرر إلى اللجوء للقضاء. وأكدت المصادر أن التحقيقات امتدت لفترة ليست بالقصيرة، وكشفت عن شبكة معقدة من المصالح المتشابكة والاختلالات المالية، ما عزز موقف النيابة العامة في إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر بدوره عرضه على المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه.
ويُجرم القانون المغربي هذه الأفعال وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي، حيث ينص الفصل 540 على أن “من استعمل وسائل احتيالية لإيقاع شخص في خطأ يحمله على تسليمه مالًا أو منقولات أو توقيع سند، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5,000 درهم”، في حين يعاقب الفصل 547 من القانون نفسه على “خيانة الأمانة” بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ورغم خطورة التهم الموجهة إلى مصطفى بودرقة، إلا أن رئيس جماعة أكادير، عزيز أخنوش، وحزبه التجمع الوطني للأحرار، يلتزمان الصمت حيال القضية، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل الرجل في المشهد السياسي المحلي، لا سيما أن صعوده إلى هذا المنصب كان مرتبطًا بصلته القوية برئيس الحكومة.
وينتظر أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة مزيدًا من التفاصيل حول الملف، وسط ترقب كبير من الرأي العام لمعرفة مصير نائب رئيس جماعة أكادير في واحدة من القضايا التي قد تكون لها تداعيات سياسية وقانونية واسعة.
