وصل معمر القذافي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1969 واستمرّ حكمه حتى الإطاحة به عام 2011. وعدّ علي الدبيبة عضوًا مؤثرًا في حكومته لسنوات عديدة. وقد ترأس شركة أوداك الحكوميّة، 20 عامًا.
على مدار عدة سنوات، أدار بنك كريدي سويس أصولًا غير مشروعة بحيازة فئة مؤيدة لنظام القذافي في ليبيا، ما يعد خرقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وقد فرضت وزارة المالية السويسرية غرامة مالية على الموظف المسؤول. ذلك ما توصلت إليه دراسة استقصائية أجرتها وحدة خاصة من التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية (SRF).
ويُعدّ علي الدبيبة شخصية نافذة في ليبيا، إذ شغل مناصب هامة إلى جانب معمر القذافي لأكثر من عشرين عاماً. كما ترأس شركة أوداك (ODAC) الحكوميّة المكلفة بإعادة إعمار ليبيا، ولكن كشفت التحقيقات التي أجريت بعد اغتيال القذّافي وسقوط نظامه عام 2011، إهدارها مليارات الدولارات في الواقع، وأنّ علي الدبيبة وعائلته الأكثر استفادةً من هذا النظام الفاسد.
وتربط الدبيبة ثماني علاقات تجارية بكريدي سويس، خلال الفترة الفاصلة بين 1989 و2016. فقد افتُتحت خمس حسابات باسمه تحديدا، وثلاثة أخرى خُوِّل للتوقيع عليها. وتوصّلت تحقيقات وزارة المالية السويسرية (FDF) إلى هذه المعلومات المهمة. كما تورّط اثنان من أبنائه، وصهره أحمد لملوم أيضًا في فضيحة الفساد هذه.
كريدي سويس يعلم جيدا أصحاب هذه الحسابات. اعتَبر البنك علي الدبيبة وأبناءه من الشخصيات المعرّضة بسبب أنشطتهم السياسية، ما استدعى إجراء تحقيق دقيق حول مصادر أموالهم. وقد تولّت فرق مختصّة داخل بنك كريدي سويس، مسؤوليّة تنفيذ هذه التحقيقات، منها الموظف المُدان في القضيّة.
بعد انهيار نظام القذافي، أدّت شكوك كافية بسويسرا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على شركة أوداك في أغسطس 2011. ووجّهت إليها تهمة تلقّي أموال من برنامج التنمية التابع للدولة الليبيّة، أثناء إدارة الدبيبة لأكثر من 20 عامًا، حُوّلت فيما بعد إلى حسابات استثمارية خاصة.
الدبيبة مطلوب للأنتربول
أفادت وزارة المالية السويسرية، أنّ مؤشرات مبكرة ظهرت لتشير إلى تورّط الدبيبه وأحمد لملوم، في أنشطة غير قانونية. كما تناولت وسائل الإعلام البريطانيّة والأمريكية عدّة مرّات على مدى السنوات الأخيرة، التحقيقات الجارية ضده في ليبيا، بتهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة. كما تبين امتلاك عائلته أكثر من 100 شركة في عشر دول، ويُزعم أنها كانت تحوّل الأموال خارج البلاد لأكثر من عشرين عامًا.
وأوردت التقارير الإعلامية، استثمار الدبيبة ملايين اليوروهات في سوق العقارات بلندن وغيرها من المجالات، رغم سقوط القذّافي. وأصدرت الإنتربول عام 2014، مذكرة اعتقال ضده وأبنائه.
كان على كريدي سويس اتخاذ تدابير منذ عام 2012
يتضح ذلك جليا من خلال إشعار العقوبات الصادر عن وزارة المالية السويسرية، الذي تحصّلت عليه مؤسسة “أس أر أف إنفستغتيف”. وأثارت عائلة الدبيبة عام 2012، قلقًا داخل البنك، ما دفع فريق التحقيق إلى التوصية بإنهاء العلاقة التجارية معها. ورغم توازن بعض الحسابات، استمر تعامل بنك كريدي سويس، مع علي الدبيبة حتى أبريل 2016. ومع ذلك، لم يتواصل بنك كريدي سويس مع مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال حتى عام 2018.
”أسرار سويسرية“ وقضية الدبيبة
كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لا يمكن تقديم إجابة كافية عن هذا السؤال. فقد اتّضح أنّ الموظف المدان لم يقم بإجراء تحقيق دقيق في عدة مناسبات، كما أنه تجاهل التوصيات. لذلك، سيتعرض لغرامة قدرها 2,000 فرنك سويسري. لقد أُغلق الملف، ولا توجد أي خطوات إضافية من قبل إدارة الشؤون المالية.
ولا يزال الجمهور يطلب معرفة دواعي غياب ردّة فعل فوريّة من قبل الهيأة المديرة للبنك، ومن يتحمل مسؤولية القرارات الخاطئة السابقة؟ وإلى أي مدى ساهمت هيكلة البنك المركزي السويسري في تيسير هذه القرارات؟
سويس انفو ، وكالات
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )