لم ينتظر بعض الوزراء والمسؤولون الحزبيون حتى حلول شهر مارس، الموعد الرسمي للإعلان عن المناصب المالية لسنة 2025، بل بدأ التسابق المحموم مبكرا، وكأننا أمام مزاد سري لتوزيع الغنائم السياسية. الوزارات التي بالكاد أنهت إعداد ميزانياتها المصادق عليها في البرلمان، تحوّلت إلى ساحات معارك غير معلنة بين أطراف حزبية، كل طرف يسعى لفرض أسماء محسوبة عليه ضمن التعيينات المقبلة.
ورغم أن الأمر لا يزال في كواليس المكاتب المغلقة، فإن التسريبات تكشف عن استقطاب مكثف داخل الأحزاب الكبرى، خاصة تلك التي تطمح إلى تعزيز موقعها في الاستحقاقات المقبلة. شباب وشابات أحزاب معينة، وجدوا أنفسهم فجأة في “لائحة” لمناصب استراتيجية، لا بناءً على الكفاءة والاستحقاق، ولكن بفضل الولاءات والترضيات التي تُطبخ في الصالونات السياسية.
الأمر ليست فقط في تسابق هؤلاء الوزراء على النفوذ، بل أيضا في الصراعات الداخلية بين الأحزاب نفسها، حيث تتصاعد الخلافات بين الأجنحة المتنافسة حول من يستحق الحصة الأكبر من “كعكة المناصب” او ما يسمى بالدارجة “الوزيعة” بعض القيادات الحزبية لا تخفي استياءها من تغوّل تيارات شبابية صاعدة تحاول فرض منطقها، فيما تتمسك قيادات أخرى بمحاصصة تقليدية تعزز نفوذ العائلات السياسية المعروفة.
اما الحديث عن تكافؤ الفرص والشفافية في التعيينات يكاد يكون نكتة سياسية مكررة، في ظل مشهد تتحكم فيه الحسابات الحزبية قبل أي اعتبار آخر. فعلى ما يبدو أن المناصب المالية لـ 2025 ستكون، كما كل سنة، مجرد ورقة تفاوض بين الأحزاب، فيما يبقى المواطن المغربي يتفرج على اللعبة، التي لا يدفع ثمنها إلا هو، حين يجد نفسه أمام إدارة مترهلة، ومسؤولين جاؤوا إلى مواقعهم بفضل الانتماء السياسي، لا بسبب الكفاءة والإبداع.
