هاجم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، النسخة الجديدة من حكومة عزيز أخنوش، معتبراً أنها فشلت في تقديم أي نتائج ملموسة باستثناء زيادة عدد الوزراء. وأشار إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن هذه الحكومة ستواصل صنع الاحتقان وتعامل الأزمات بأسلوب العناد، مما سيؤدي إلى تصادمات مع باقي المؤسسات.
وأكد أوزين أن حزبه كان يتطلع إلى تعديل جوهري في البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن التعديل الذي تم لم يتجاوز كونه مجرد تعديل تقني، حيث تم زيادة عدد الوزراء من 24 إلى 30 وزيرًا، وهو ما اعتبره انتصارًا للحسابات الحزبية الضيقة على حساب الميزانيات.
كما انتقد أوزين عدم تغيير التركيبة الحكومية بشكل فعلي، حيث لا تزال العديد من القطاعات تحت إدارة وزارات محدودة، مشدداً على تهميش قطاع العالم القروي الذي كان يستحق وزارة منتدبة. وأكد أن التعديل الحكومي لم يقدم أي حلول للتحديات الملحة مثل التشغيل وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل كانت ردود الفعل الحكومية في أغلبها تُظهر تقاعساً في مواجهة قضايا حساسة.
نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، انتقد بدوره التعديل الحكومي، معتبراً أن المطلوب هو تغيير فعلي في توجهات الحكومة، وليس مجرد تعديلات شكلية. وشدد على أن مشروع قانون المالية للعام 2025 لا يختلف عن سابقه، وأن الفرضيات التي بُنيت عليها ليست سوى ترويج لتفاؤل غير واقعي.
وأشار بنعبد الله إلى أن الحكومة لم تحقق أي من وعودها بخلق مليون منصب شغل، وأن البطالة تضاعفت. كما انتقد ضعف الحكومة في تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن أموال التغطية الصحية تذهب بشكل كبير إلى المصحات الخاصة بدلاً من خدمة النظام الصحي العمومي.
إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، أشار إلى ضرورة إعادة الحكومة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن حزبه سيواصل مراقبة ومساءلة الحكومة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، معرباً عن أمله في أن تستجيب الحكومة لدعوات الإصلاح.
باختصار، توحدت تعليقات المعارضة على الإشارة إلى أن التعديل الحكومي جاء دون تغيير حقيقي، وأن الحكومة الحالية تفتقر إلى الرؤية والاستراتيجية المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )