تم إصدار إعلان دستوري من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يحدد فيه من سيخلفه مؤقتا في حالة شغور المنصب. جاء ذلك في خطوة لمعالجة المخاوف من احتمال حدوث فراغ في السلطة.
وفقًا للإعلان، في حالة شغور مركز رئيس السلطة الوطنية وغياب المجلس التشريعي، سيتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة مؤقتًا لمدة لا تزيد عن 90 يومًا. خلال هذه الفترة، سيتم إجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقًا للقانون الفلسطيني. إذا تعذر إجراؤها في الوقت المحدد بسبب قوة قاهرة، سيتم تمديد هذه المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.
روحي فتوح، البالغ من العمر 75 عامًا، يتولى حاليًا رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يُعتبر أعلى هيئة لصنع القرار في السلطة الفلسطينية. وقد ترأس فتوح المجلس لفترة قصيرة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004.
يذكر أن محمود عباس، الذي يعاني من مشكلات صحية متكررة، يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، وقد أثار ذلك تكهنات حول خلفيته في حال شغور المنصب.
في ظل غياب نائب لعباس، ذكر مصدر سابق أن السعودية قد ضغطت على عباس لتعيين نائب، إلا أن الإعلان الدستوري يزيل الغموض بشأن ما سيحدث في حال وفاة عباس، رغم أنه لم يتم تعيين فتوح نائبا له، مما يعني أن الخلافة بعد وفاة عباس ما زالت غير واضحة.