في زمننا هذا حيث يمكن لأي شخص أن يصبح مؤثرًا بين ليلة وضحاها، ظهر الزوجان دنيا مستسلم وعدنان الفيلالي كحالة استثنائية، ليس بسبب نجاحهما، بل بسبب التحولات الغريبة التي مرت بها مسيرتهما. من تجارة المنتجات المشبوهة في الصين، إلى نشر محتويات تحريضية. حيث قصة الفيلالي و دنيا “مستسلم” التي على ما يبدو انها لا تفتخر بإسمها العائلي،
تكشف كيف يمكن للبعض استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية دون أي اعتبار للأخلاق أو المسؤولية.
بدأ الزوجان بالإستقرار في هونغ كونغ عام 2017، حيث أطلقا مشروعًا تجاريًا على الإنترنت، شمل بيع هواتف مقلدة ودُمى بلاستيكية ذات أغراض جنسية، ما جعل سمعتهما في عالم التجارة الرقمية محل شك. لكن هذا النشاط لم يدم طويلًا، حيث فشلت مشاريعهما بسبب مشاكل مالية وقانونية، خاصة مع تشديد القوانين الصينية على التجارة الإلكترونية الغير مشروعة.
وبعد الفشل، قرر الزوجان تجربة حظهما في عالم المؤثرين، لكن بدل تقديم محتوى هادف، لجآ إلى إثارة الجدل والأخبار المغلوطة و المفتعلة. حيث بدأت قناة “Dounia Filali Tv” على يوتيوب بنشر مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات تحريضية تستهدف المغرب ومؤسساته، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية من الإعلانات والمنصات الرقمية.
لم يقتصر الأمر على مهاجمة المغرب، بل تورطا أيضًا في خطاب عنصري ضد المهاجرين الأفارقة بسبهم ونعتهم بألقاب رديئة، واتهامهم بالمجرمين، الشيء الذي أثار موجة استياء واسعة. حيث أن جمعيات حقوقية في المغرب وخارجه رفعت شكاوى قانونية ضدهما، متهمة إياهما بـ التحريض على الكراهية ونشر التمييز العنصري.
ومع تصاعد الانتقادات، حاول الزوجان الاحتماء بطلب اللجوء السياسي في الصين، لكن السلطات رفضت طلبهما وقررت ترحيلهما إلى تركيا، في خطوة توثق فيها بكين حرصها على علاقاتها القوية مع المغرب.
أم في تركيا، لم يتغير سلوك الزوجان، إذ استمرا في خداع الناس عبر بيع منتجات غير صالحة للاستخدام، ما أدى إلى ملاحقتهما قضائيًا بتهم النصب والاحتيال. بعدها قصدا فرنسا طالبين اللجوء السياسي هناك، رغم أن الزوج عدنان سبق له أن وصفها بـ “الصهيونية”، مما يثر الاستغراب و الدهشة. كما يقول المثل المغربي “يخ من و عني فيه”
ورغم كل الفضائح، استمرا في نشر المحتويات التحريضية، ولكن هذه المرة عبر منصات إعلامية جزائرية، حيث وجدا فيها نافذة لنشر الأكاذيب ضد المغرب. الشيء الذي يوجه لهما اصابع الاتهام بتلقيهما تمويلًات من جهات معادية للمملكة، مما زاد الشكوك حول أجندتهما الخفية. تحمل في طياتها حملة مستمرة لتشويه الحقائق ونشر الفتنة، بهدف الاستفادة المالية من إثارة الجدل.
إن تصرفات دنيا وزوجها، تطرح تساؤلات جدية حول دور القانون في مواجهة المحتوى التحريضي عبر العالم، وضرورة وضع حد للأشخاص الذين يستغلون الإنترنت لخداع الناس وبث الأكاذيب. فإلى متى سيستمر الزوجان في نشر الخزعبلات؟
