تواصل السلطات المحلية بضواحي أكادير حملاتها المكثفة لتحرير الملك العام البحري من الممارسات غير القانونية التي شوهت الشواطئ وأثرت على جاذبيتها السياحية. بحيث في شمال أكادير، قامت الجرافات بهدم عدة منشآت مخالفة في شاطئ إيمي وادار، وذلك بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة. تمثلت هذه المنشآت في مقاهٍ ومطاعم بُنيت دون تراخيص قانونية.
إلى الجنوب من أكادير، شهد شاطئ تيفنيت هو الٱخر عمليات هدم واسعة للمباني العشوائية المقامة على الملك العام البحري. والتي كانت تُستخدم كمساكن ومرافق سياحية دون سند قانوني، مما دفع السلطات للتدخل بهدف استعادة الشاطئ وحماية البيئة الساحلية.
فمنذ عدة أشهر، انطلقت حملات مماثلة في مناطق أخرى من ضواحي أكادير، شملت شواطئ جماعات أورير وتمراغت وإمسوان وتغازوت واغروض. تم خلالها هدم العديد من المباني والمقاهي المشيدة بطرق غير قانونية، وذلك بعد توجيه إنذارات للمعنيين وإمهالهم فترات زمنية محددة لتسوية وضعيتهم.
