عندما تصبح النشوة قناعًا للجريمة: المخدر المغتصب في قلب الفضيحة

المخدر المغتصب في الحفل الفاخر

 

شهدت منطقة عين الذئاب بالدار البيضاء قبل أسبوع حادثة مروعة خلال حفل خاص أقيم في فيلا فاخرة، نظمه ابن ملياردير شهير، وشارك فيه نخبة من شباب العائلات الثرية. ومن بين الحضور كانت الضحية، محامية فرنسية شابة، وخطيبها الذي تلقى دعوة للحفل.

البداية: توتر ومواجهة

بدأت الأجواء بالتوتر فور وصول الضحية وخطيبها إلى الحفل، حيث طلبت المحامية من إحدى المدعوات، وهي صديقة سابقة لخطيبها، مغادرة المكان. أدى ذلك إلى مواجهة حادة بين السيدتين، تدخل على إثرها بعض الحضور لطرد الخطيب من الفيلا.

ورغم مغادرة منافستها، قررت الضحية البقاء. واستمر الحفل حتى ساعات الصباح الباكر. حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، خرجت المحامية لتجد خطيبها ينتظرها في الخارج. عندما واجهها بالبقاء داخل الفيلا رغم طرده، كشفت له عن تعرضها لاحتجاز واغتصاب من قبل ثلاثة رجال، أحدهم ابن عم خطيبها. ادعت الضحية أنها كانت تحت تأثير مادة مخدرة أثرت على وعيها وقدرتها على المقاومة.

 

القضاء المغربي والاختصاص الإقليمي

في تصريح للمحامي عبد الجليل بودربل، عضو هيئة المحامين بالرباط، لصحيفة مغربنا 24  أكد أن القضاء المغربي يمتلك اختصاصًا إقليميًا للنظر في الجرائم التي تُرتكب على التراب الوطني المغربي، بغض النظر عن جنسية المتهم أو الضحية. وأوضح أن أي جريمة تُرتكب داخل المغرب تقع ضمن صلاحيات القضاء المغربي، حيث يمكن للضحية، مهما كانت جنسيته، التقدم بمطالبه المدنية أمام المحاكم المغربية.

 

وشدد على أن هذا الحق مكفول للجميع وفقًا للقانون، مع إمكانية اختيار الضحية لمحامٍ يمثله، سواء كان محاميًا مغربيًا أو موكلاً من قبل السفارات والقنصليات التي تسعى عادة إلى حماية مواطنيها في مثل هذه القضايا.

 

وأشار المحامي بودربل إلى أن الوقائع المرتبطة بالقضية المطروحة تتعلق بـتعدد الجرائم، حيث تم الإبلاغ عن مجموعة من الأفعال غير القانونية التي وقعت داخل مكان مغلق خلال إحدى الحفلات. ومن بين هذه الأفعال، تعاطي المخدرات، ممارسة الدعارة، الاغتصاب، الضرب والجرح، الاحتجاز، بالإضافة إلى ما وصفه بـتكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر.

 

وأوضح أن هذا التعدد في الجرائم يُصنّف الواقعة على أنها جنايات خطيرة تتطلب تحقيقًا معمقًا من النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك، وقاضي التحقيق الذي يتولى مهمة تحديد المسؤوليات وتوجيه التهم.

 

ذكر المحامي أن العقوبات المحتملة على الجرائم  تختلف وفقًا لطبيعتها. فبالنسبة لجرائم الاغتصاب، تتراوح العقوبات بين خمس وعشر سنوات من السجن، بينما ترتفع هذه العقوبات بالنسبة لـتكوين عصابة إجرامية أو الاتجار بالبشر، حيث تصل إلى عشر سنوات أو أكثر في حال كان المتهم من مسيري العصابة. أما تعاطي المخدرات والدعارة فتُصنّف ضمن الجنح التي تُعاقب عليها القوانين الجنائية بعقوبات أقل.

 

وفي سياق الحديث عن الضحية، التي تعمل محامية فرنسية، أشار المحامي بودربل إلى أنها أقرت خلال التحقيق بأنها قامت بأفعال منافية للقانون، من بينها تعاطي المخدرات. ورغم غياب عنصر التلبس، فإن هذا الإقرار يُمكن النيابة العامة من متابعة القضية بناءً على هذه الاعترافات، مع الالتزام بالمفاهيم القانونية الدقيقة.

 

وأضاف المحامي أن القوانين الجنائية المغربية تستند إلى قواعد عامة ومجردة وملزمة تُطبّق على جميع الأفراد دون استثناء، حيث تضمن المساواة بين الجميع أمام القانون. وأكد أن القانون لا يُفرق بين الجناة أو الضحايا بناءً على أسمائهم أو جنسياتهم، بل يتعامل مع الجميع وفقًا للنصوص القانونية السارية.

 

المخدر المسمى بـ”المغتصب الصامت”: استعمالاته وأخطاره وفقًا للدكتور طيب حمضي

 

كشف الدكتور طيب حمضي، الطبيب والباحث في المجال الصحي خلال حديثه لصحيفة مغربنا 24 ، عن تفاصيل دقيقة حول المادة المعروفة باسم “جي إتش بي” (GHB)، والتي يتم إفرازها طبيعيًا في دماغ الإنسان. أوضح الدكتور أن هذه المادة تُفرز بشكل طبيعي ولها تأثير مهدئ على الدماغ، حيث تُساعد على الاسترخاء وتثبيت النشاط العقلي أثناء النوم. كما تلعب دورًا هامًا في تخفيف الألم وتنظيم النشاط العصبي في الجسم.

 

وأضاف الدكتور حمضي أن استعمال هذه المادة في المجال الطبي يقتصر على حالات نادرة، مثل علاج مرض النوم القهري، حيث يعاني المرضى من نوم مفاجئ خلال النهار دون سابق إنذار. وأشار إلى أن المادة تُستخدم أيضًا لعلاج حالات الإدمان على الكحول وبعض المشكلات العصبية الأخرى، إما عن طريق الحقن أو تحت إشراف طبي دقيق. ومع ذلك، شدد على أن أي حيازة أو استخدام لهذه المادة خارج السياق الطبي يُعد غير قانوني ويُصنف كمخدر خطير.

 

الاستعمالات غير القانونية وخطورتها

تطرق الدكتور حمضي إلى ما يُعرف بـ”المخدر المغتصب” وهو الاستخدام غير القانوني لهذه المادة في الحفلات والنوادي الليلية. وأوضح أن المادة تُستخدم في هذا السياق لأنها تُسبب حالة من الاسترخاء والفرح، لكنها تفقد الإنسان السيطرة على نفسه، مما يجعله عرضة للاستغلال.

وأشار إلى أن المادة غالبًا ما تُخلط بالمشروبات، سواء الكحولية أو غير الكحولية، دون علم الشخص المستهدف، مما يؤدي إلى تأثيراتها على الجهاز العصبي.

 

وأشار الدكتور إلى أن تأثير المادة يبدأ في الظهور خلال 15 إلى 20 دقيقة من تناولها، وتستمر آثارها لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات. في الجرعات البسيطة، تمنح المادة إحساسًا بالاسترخاء والفرح، مشابهًا لتأثير الكحول، حيث تجعل الشخص أكثر انفتاحًا واجتماعيًا. ومع ذلك، في الجرعات الأكبر، قد تُسبب المادة فقدانًا للذاكرة، غثيانًا، قيئًا، وفقدان التنسيق الحركي. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تؤدي إلى صعوبة في التنفس، انخفاض ضربات القلب، أو حتى الوفاة.

 

المخاطر القانونية والصحية

وأكد الدكتور حمضي أن المادة تُصنف كمخدر خطير، ليس فقط لتأثيراتها النفسية والجسدية، ولكن أيضًا لأنها تُسبب الإدمان. وأضاف أن الشخص الذي يُدمن عليها يُعاني من أعراض انسحابية عند التوقف عن استخدامها، مما يدفعه للبحث عنها باستمرار. كما أوضح أن الكشف عن هذه المادة في جسم الإنسان يُمكن أن يتم خلال 8 إلى 12 ساعة عبر تحليل الدم أو البول. إلا أن تحليل الشعر قد يُظهر أثرها لمدة تصل إلى شهرين، وهو ما يُستخدم كدليل جنائي في بعض الحالات.

 

دعا الدكتور حمضي إلى توخي الحذر عند التواجد في الأماكن العامة مثل الحفلات والنوادي الليلية. وأوصى بعدم ترك المشروبات دون مراقبة، وتجنب قبول مشروبات من أشخاص غير معروفين. كما نصح بالخروج فورًا وطلب المساعدة في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية، مثل الشعور المفاجئ بالخمول أو فقدان التوازن.

 

 

 

إقرأ أيضا……

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة