انتقد حزب التقدم والاشتراكية، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2025 التي قدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، معتبراً أنها تفتقر إلى رؤية سياسية وإصلاحية شاملة. ووصف الحزب أولويات المشروع بأنها تخلو من الحلول المبتكرة التي تتطلبها التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب حاليًا.
وأكد الحزب أن المؤشرات الواردة في هذه المذكرة تُظهر “غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة لتغيير سياساتها الحالية”، التي وصفها بالفاشلة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار إلى أن الحكومة لم تنجح في تلبية تطلعات المواطنين، ولا في دعم المقاولات الوطنية بالشكل الكافي، رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
كما اعتبر أن المذكرة “تفتقر إلى رؤية سياسية وإصلاحية واضحة”، خاصة فيما يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي مقترحات جديدة أو مبتكرة لمواجهة التحديات الملحة، مكتفية بالاستمرار في نفس السياسات التي لم تؤتِ أُكلها في الماضي.
وكان رئيس الحكومة، قد أعلن عن أربع أولويات رئيسية لمشروع قانون مالية 2025، تتمثل في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. ومع ذلك، يرى حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الأولويات لا تتضمن حلولًا ملموسة للتحديات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد المغربي.
وطالب الحزب الحكومة باتخاذ خطوات جادة لتغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية تركز على تحسين ظروف عيش المواطنين، وزيادة فرص التشغيل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
مع استمرار النقاش حول مشروع قانون مالية 2025، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لدعوات المعارضة لإجراء تغييرات جذرية في سياساتها، أم ستواصل العمل بنفس النهج الذي تراه المعارضة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )