في خطوة توثق التناقض الصارخ بين معاناة الشعب الجزائري وطموحات حكامه المهووسين بالعظمة، وقّعت سفارة الجزائر في القاهرة عقدًا مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لشراء قطعتي أرض بمساحة 23,316 متر مربع، بهدف بناء مقر جديد للسفارة الجزائرية وسكن فاخر للسفير، في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد جرى التوقيع على العقد بحضور السفير الجزائري في القاهرة، محمد سفيان براح، إلى جانب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية. حيث تباها السفير الجزائري بالمشروع، معتبرًا أنه “يمثل نقلة نوعية في مصر، ويساعد في الخروج من الازدحام وتوفير جودة حياة أفضل”.
لكن هذا الاستثمار الجزائري في العقارات الفاخرة بالخارج يثير التساؤلات حول الأولويات الحقيقية للحكومة الجزائرية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها المواطنون داخل البلاد. ففي الوقت الذي يتوسع فيه النظام في شراء السفارات الفاخرة والقصور الدبلوماسية، يواجه الشعب الجزائري أزمات معيشية خانقة، وبطالة متزايدة، وارتفاعًا جنونيًا في الأسعار.
ومن المفارقات أن النظام الجزائري، الذي يسوّق لنفسه كمدافع عن الشعوب، ينفق الملايين على المشاريع الدبلوماسية الفخمة، بينما يعاني المواطن من تدني الخدمات الصحية، وغلاء المعيشة، وتدهور البنية التحتية. هذا السلوك يظهر حالة من جنون العظمة، حيث يسعى الحكام إلى إظهار القوة والنفوذ عبر صفقات عقارية لا تعني شيئًا للمواطن البسيط، بدلًا من معالجة الأزمات الحقيقية التي تهدد استقرار البلاد.
