أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني المغربي نموًا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. كما يُرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والقطاع الثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
تعتمد التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالبيئة الوطنية والدولية. فعلى الصعيد الدولي، يُتوقع أن ينمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، مع استقرار سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
أما على الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسهم موسم فلاحي يبلغ حوالي 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة. بالتوازي مع ذلك، يُرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة للسنة السابقة، بمعدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
وبالنسبة للتجارة الخارجية، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤًا طفيفًا بنسبة نمو 7,1 في المائة، بينما يُتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
أما من حيث الطلب الوطني، فسيكون النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالصادرات التي يتوقع أن تساهم بـ 3 نقاط مئوية. ومع ذلك، يُتوقع أن ينمو الواردات بما قد يؤدي إلى تأثير سلبي يصل إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية، مما يجعل مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
كما يكشف التقرير أن الاستهلاك النهائي سيشكل مساهمة كبيرة في النمو، بمقدار 3,9 نقطة مئوية، مدفوعة بزيادة نفقات الأسر التي يُتوقع أن تسهم بـ 2,8 نقطة مئوية. كما يُتوقع أن تسهم نفقات الإدارات العمومية بـ 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ 0,8 نقطة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )