أشعلت تسريبات حديثة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أزمة داخل أروقة الإعلام العمومي المغربي، بعد الكشف عن “فروق صادمة” في الرواتب بين موظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) ونظرائهم في قناتي “دوزيم” و”ميدي1 تي في”، ما دفع بالنقابة الأكثر تمثيلاً داخل SNRT إلى التحرك العلني ودق ناقوس الخطر.
المنظمة الديمقراطية للشغل، التي تمثل شريحة واسعة من العاملين داخل الشركة، عبّرت في رسالة رسمية موجهة إلى المدير العام فيصل العرايشي عن امتعاضها من التفاوت الكبير في الأجور، واعتبرته “ظلماً اجتماعياً” يتنافى مع مبدأ الخدمة العمومية التي يفترض أن توحد مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الفجوة تعمّق من شعور التهميش في صفوف العاملين بـ SNRT، محذّرة من تداعياتها السلبية على المناخ المهني، لا سيما في ظل الحديث عن مشروع غامض لتحويل القنوات العمومية إلى “هولدينغ إعلامي”، دون إشراك المعنيين بالأمر أو تقديم توضيحات رسمية حول الأهداف والتداعيات.
وفي سياق متصل، عبّرت النقابة عن قلقها من غياب مؤشرات جدّية على الإصلاح المؤسسي وغياب حوار اجتماعي فعّال، رغم التصريحات الرسمية التي تظل في نظرها “شكلية وغير مُفعّلة”. وأكدت على أن الإدارة الحالية لا تُبدي أي تجاوب حقيقي مع المطالب المشروعة للموظفين، رغم المجهودات اليومية التي يبذلونها لضمان أداء إعلامي يخدم الصالح العام.
النقابة لمّحت كذلك إلى إمكانية التصعيد في الأيام المقبلة، ما لم يتم فتح باب الحوار الجاد، داعية المدير العام العرايشي إلى توضيح موقفه بشكل شفاف، والدخول في مفاوضات تفضي إلى توقيع اتفاقية جماعية، على غرار ما قامت به مؤسسات حكومية أخرى نجحت في تلبية مطالب موظفيها.
ويأتي هذا التحرك في وقت يعيش فيه المشهد الإعلامي المغربي مخاضًا معقدًا، وسط دعوات متزايدة إلى إعادة هيكلة القطاع وتحقيق العدالة المهنية داخل المؤسسات العمومية، التي تشكل الواجهة الرسمية للإعلام الوطني.
