فجّرت تسجيلات صوتية منسوبة إلى الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، (ع.خ)، عاصفة من الجدل بعد أن كشفت عن معطيات صادمة تتعلق بجريمة قتل رجل سلطة، وتورطه المزعوم في التلاعب بوثائق رسمية، ونهب أراضٍ سلالية، إضافة إلى تصفية خصومه سياسيًا. هذه التسجيلات التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت ردود فعل حقوقية غاضبة، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
التسريبات تتحدث عن مخطط مدروس لقتل رجل سلطة عبر تدبير حادثة سير مفتعلة، وهي الجريمة التي تشير أصابع الاتهام فيها إلى (ع.خ)، الذي يواجه أيضًا اتهامات بابتزاز مسؤولين، والضغط عليهم لتنفيذ أوامره، بل والتسبب في نقل بعضهم عقابًا على رفضهم الامتثال. ولم تتوقف الممارسات المنسوبة إليه عند هذا الحد، بل شملت، وفقًا للتسجيلات، التلاعب في وثائق رسمية بغرض السطو على أراضٍ سلالية، والزج بخصومه في السجن عبر فبركة ملفات قضائية.
المركز المغربي لحقوق الإنسان وصف هذه التسجيلات بأنها “غاية في الخطورة”، مؤكدًا أنها تفضح شبكة فساد متشعبة داخل الإقليم، تشمل مسؤولين في مواقع حساسة. ودعا المكتب التنفيذي للمركز السلطات القضائية إلى التحرك العاجل، واتخاذ إجراءات قانونية لجلب (ع.خ) من فرنسا، حيث يقيم هناك هاربًا من أحكام قضائية سابقة بالسجن لعشر سنوات، مشددًا على أن فراره لا يعفيه من المتابعة القانونية.
الملف الذي تفجّر عبر هذه التسريبات يضع هذه القضية التي بيد القضاء المغربي على المحك، حيث يطالب حقوقيون بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، وعدم السماح لأي متورط بالإفلات من العقاب، خصوصًا أن القضية تتعلق بجريمة قتل ونهب أراضٍ وتلاعب في مساطر قضائية. وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتحرك الجهات المعنية لكشف الحقيقة، أم أن هذه التسريبات ستبقى مجرد صدى في مواقع التواصل؟
