على خلفية أزمة بلاده مع الجزائر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات “من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه” للدول التي لا تستعيد مواطنيها المرحّلين.
قبيل ساعات من اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة فرانس 2: “في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات” لها. وأوضح “عندما نقوم بذلك على المستوى الوطني، فإن الأمر لا يجدي للأسف”.
في المقابل، يقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها. واعتبر “أنها أداة فعالة بشكل خاص”. وعقب الهجوم الذي وقع في مولوز (شرق فرنسا) والذي اتهم به جزائري في وضع غير نظامي، أعرب بارو عن أمله في أن يتم احتجاز الأجانب غير النظاميين من قبل قاض “لأسباب تتعلق بالنظام العام، لأن هذا غير ممكن قانونا الآن”.
وأوضح أن “هذا يتطلب تطورات أوروبية، وقد بدأنا العمل بنشاط من أجل تحقيق ذلك”. وقال “إذا تطلعنا إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في سياستنا المتعلقة بالهجرة، فثمة العديد من الأمور التي ستكون أكثر نجاعة إذا تم اعتمادها على المستوى الأوروبي”.
توتر سياسي بين فرنسا والجزائر
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفكّ التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم وبشكل خاص بعد هجوم بالسكين في مولوز (شرق فرنسا) اتهم بتنفيذه جزائري في وضع غير نظامي رفضت بلاده استعادته 10 مرات، بحسب الحكومة الفرنسية التي هددت باتخاذ إجراءات انتقامية.
وكشف الوزير الفرنسي أن بلاده أقرت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية”. وأوضح الأربعاء أن هذه القيود اتخذت “قبل أسابيع قليلة” من هجوم مولوز.
الخارجية الجزائرية تستغرب
في المقابل، أعربت الجزائر الأربعاء عن “استغرابها ودهشتها” إزاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الأراضي الفرنسية، منددة بحلقة جديدة من “الاستفزازات”. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إنه “لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة”.
كما اعتبرت الجزائر أن هذا القرار “يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر”، مؤكدة أنه “لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال”.
وكان كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء أن بلاده أقرت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية”. وأوضح أنها “إجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر.
