اصدرالوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، تعليمات لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع 11 مشتبها فيهم بتورطهم في ملفات فساد بجماعة فاس، رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تعميق الأبحاث معهم وإحالتهم على انظار الوكيل العام في حالة اعتقال .
وتشمل لائحة المشتبه فيهم البرلماني عبد القادر البوصيري ، والحاصل على صفقة المحجز البلدي “إ.ف” ، والمنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري ، والمسمى “ح.ف”، والموظف عمر. ا ، ومدير “الفوريان” أحمد أ.، ورئيس مصلحة الصفقات محمد. ا ، والمهندس م. ص، ونور الدين. ا ، والمقاولين” م . د”، “ع.ش” . وتم اطلاق سراح المقاول س.الدريسي مستشار بمقاطعة أكدال، وكاتب مجلس جماعة فاس عن حزب التجمع الوطني للاحرار.
وكان عمدة فاس حل امس بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع إليه ومواجهته بتصريحات نائبه الثالث البرلماني البوصيري في شبهة “الفساد المالي”.
خلق استدعاء البرلماني البوصيري صدمة داخل فاس علما بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس اتخذت إجراءات فورية منها توقيف الاستماع لعدة مسؤولين للإستماع إليهم قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )