أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة بين الجنسين وكفالة حقوق النساء، إلى جانب تعزيز وجودهن في مواقع اتخاذ القرار، تعد من أبرز معالم فترة حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى 25 سنة. ولفت إلى أن جلالة الملك يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير حقوق النساء، حيث كانت هذه الحقوق في صلب الإصلاحات الكبرى التي تحققت في المملكة.
في كلمته خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، عبّر الطالبي العلمي عن تقديره لجلالة الملك على رعايته السامية للمنتدى، مما يعكس العناية الملكية المستمرة بحقوق المرأة والأسرة بشكل عام. وأوضح أن هذا المنتدى يعكس حرص الملك على تحقيق الإنصاف و المساواة في مختلف المجالات.
الإصلاحات الحقوقية: خطوات حاسمة نحو تمكين النساء
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المغرب حقق مجموعة من الإصلاحات الهامة التي ساهمت في تعزيز التمكين الحقوقي للنساء. من أبرز هذه الإصلاحات كانت المصادقة على مدونة الأسرة في 2004، التي شكلت نقلة نوعية في ضمان حقوق النساء و الأطفال، إضافة إلى إصلاح قانون الجنسية الذي مكن الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها. كما تم إقرار قوانين تعزز من تمثيلية النساء في البرلمان والمؤسسات المختلفة، وتنفيذ سياسات تضمن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
دسترة حقوق النساء: محطة فارقة في تاريخ الإصلاحات المغربية
أكد الطالبي العلمي أن دسترة حقوق النساء في الدستور المغربي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاحات، حيث تم التنصيص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية. وأبرز أن الدستور المغربي يكفل حقوق الإنسان بشكل عام، ويضع حقوق النساء في مقدمة أولويات المملكة، مع التأكيد على ضرورة تمتع الجميع بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
استعرض الطالبي العلمي كيفية قيام المغرب بتحقيق إصلاحات من خلال التوافق و التشاور بين مختلف الأطراف، ما يعزز من فعالية هذه الإصلاحات ويضمن استدامتها. وأكد أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة تتم بناءً على إشراك المجتمع في كل مراحلها، ما يضمن تفاعل الجميع مع التغييرات ويجعلها أكثر شمولية.
تطرق الطالبي العلمي إلى الدور الذي يلعبه البرلمان المغربي في تعزيز حقوق النساء، سواء من خلال التشريع أو الرقابة أو الدبلوماسية البرلمانية. وأوضح أن مجلس النواب قد قام بتقييم قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي تم إقراره في سنة 2013، في إطار مبادرات أخرى تسعى إلى تحسين وضع المرأة في مختلف المجالات.
منتدى المساواة والمناصفة: منصة لتعزيز الحوار المؤسسي
في هذا السياق، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة يمثل مساحة مهمة للحوار والتفاعل بين المؤسسات الدستورية و الحكومة و المجتمع المدني. يهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وطرح الحلول العملية التي من شأنها تعزيز المساواة و المناصفة بين الجنسين في مختلف المجالات.
تطلعات المستقبل: تطوير المكتسبات وتعزيز المساواة
في ختام كلمته، أعرب السيد الطالبي العلمي عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المنتدى في بلورة أفكار جديدة من شأنها تعزيز المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق المرأة و المساواة. وأكد أن البرلمان سيظل داعمًا رئيسيًا في تعزيز المساواة والمناصفة، والمساهمة في صياغة التشريعات التي تضمن حقوق النساء في المستقبل.
