وأوضح المكتب، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا البرنامج الرامي لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد، والذي يجري تنزيله وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى تجديد أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية من جهة، ومواكبة نمو حركة النقل وكذا المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في أفق 2030، من جهة ثانية، ولاسيما تمديد خط السكك الحديدية فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، وتطوير خدمات السكك الحديدية للقرب من نوع “RER” (القطار الجهوي السريع) في الجهات الرئيسية للمملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن إسناد صفقات اقتناء القطارات جاء عقب مسلسل تنافسي استمرت لأكثر من عام، تم خلاله إجراء عملية تنافسية مع الشركات الرائدة في صناعة السكك الحديدية على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، تم إسناد ثلاثة صفقات للمقاولات التي تقدمت بأفضل العروض من حيث الجدوى والمزايا الاقتصادية. ويتعلق الأمر بصفقة اقتناء 18 قطارا فائق السرعة، والتي تم إسنادها إلى التجمع المكون من الشركة الفرنسية “ألستوم للنقل”، وشركة “ألستوم للسكك الحديدية – المغرب/ ALSTOM Railways Maroc”.
أما صفقة اقتناء 40 قطارا للربط بين المدن فقد تم إسنادها إلى الشركة الإسبانية (كونستركسيونيس إي أوكسير دي فيريروكاريلوس)، بينما تم إسناد صفقة اقتناء 110 قطارات من نوع “RER” إلى الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتم).
وتماشيا مع متطلبات المكتب الوطني للسكك الحديدية، تتضمن هذه الصفقات التزامات بالتعويض الصناعي مع تطوير الأنشطة الصناعية في المغرب من أجل دعم المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مصنع محلي لصناعة قطارات القرب، وذلك بغية تطوير طموح التصدير للقطارات على المدى المتوسط والطويل.
وعلى صعيد متصل، سيقوم المكتب والمقاولات المصنعة المختارة بإبرام شراكات لصيانة القطارات التي تم اقتناؤها على مدار عدة سنوات. وقد تمت أيضا مواكبة إسناد هذه الصفقات بتمويلات ميسرة للغاية من قبل شركاء دول المنشأ، التي تغطي المبلغ الكامل للصفقات.
وخلص البلاغ إلى أن التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركائه الذين تم اختيارهم يفتح آفاقا واعدة للتنمية الصناعية، مع تعزيز مكانة السكك الحديدية كعصب رئيسي للحركية المستدامة، مما سيسهم في إنجاح التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل المملكة وإسبانيا والبرتغال.
