صادق مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 22.24 الذي يُدخل تعديلات على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وقد حظي مشروع القانون بموافقة 120 نائبا برلمانيا، بينما امتنع 57 نائبا عن التصويت.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن التعديلات التي شملها مشروع القانون تهدف إلى تجويد الصياغة القانونية، تصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح بعض مضامين المشروع، خصوصًا فيما يتعلق باختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتشكيلة مجالسها الإدارية.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، وذلك بعد منح عضوية اللجنة لرئيس الجهة. وأشاد بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع النصوص القانونية المقدمة.
كما أضاف أن التعديلات ركزت على ثلاثة مواد رئيسية (المواد 1، 2، و4)، وشملت أمورًا مثل ضرورة الموافقة البيئية للمشاريع الاستثمارية التي تخضع لبطاقة التأثير على البيئة، بهدف تسريع وتوحيد مسار المستثمر. كما تضمنت التعديلات التنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، بجانب والي الجهة، لتعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي.
