دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى إضراب وطني يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، يترافق مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وذلك احتجاجاً على سياسات الحكومة ومطالبتها بفتح حوار عاجل حول الملفات العالقة للفئات المهنية.
وأكد الاتحاد، في بيان له، أنه يتابع بقلق واستغراب “السياسات التمييزية الصارخة” التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع مطالب فئات معينة في الوظيفة العمومية، في حين تتجاهل مطالب فئات أخرى رغم تساويها في الأداء المهني والمساهمة في تنمية البلاد.
واستنكر الاتحاد تعميق الفوارق الأجرية بين موظفي قطاعات مختلفة، حيث تتم معاقبة بعض الفئات بسبب طبيعة قطاعاتهم، مشيراً إلى أن الحوافز الخيالية التي يستفيد منها بعض المسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تصل إلى مليون درهم، تعكس التمييز والإقصاء الذي ينخر الوظيفة العمومية.
وأضاف البيان أن الحكومة ترضخ لمطالب بعض الفئات التي تستخدم أسلوب “لي الذراع” وفرض الأمر الواقع، مما يمس بمصداقية الدولة وهيبتها، ويعد دليلاً على ضعف الاستراتيجيات الحكومية.
وشدد الاتحاد على أن سياسة الإقصاء المتبعة ضد هيئة المتصرفين، بسبب تشتتها بين الوزارات وعدم قدرتها على تعطيل مرفق بعينه، تسهم في تمييع مشهد الإدارة العمومية وتدفع بالكفاءات الوطنية إلى الهجرة.
واختتم الاتحاد بيانه بتأكيده على استمرار المسار النضالي والتصعيدي، داعياً كافة المتصرفين والمتصرفات إلى الالتزام بالإضراب الوطني في 17 أكتوبر وتنفيذ البرنامج النضالي المعلن سابقاً.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )