أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بملف البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، عن سعي الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية شراكة جديدة مع المملكة المغربية، مؤكدة أن بروكسل تعمل جاهدة على وضع الصيغة النهائية لهذه الاتفاقية في ضوء المستجدات القانونية الناتجة عن حكم محكمة العدل الأوروبية.
وجاء تصريح المفوضة خلال لقاء رسمي في روما جمعها برئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، حيث شددت على أهمية المغرب كشريك استراتيجي وموثوق للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
وأكدت سويكا أن الشراكة المغربية الأوروبية تمتد على أسس قوية وتاريخ طويل من التعاون متعدد الأبعاد. كما أشارت إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات الثنائية وتجاوز العقبات القانونية التي أفرزها حكم المحكمة، عبر صياغة إطار قانوني يراعي المصالح المشتركة للطرفين.
يأتي هذا التوجه في سياق الجهود الأوروبية الرامية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، حيث صرحت المفوضية الأوروبية أنها تدرس بعناية تفاصيل الحكم الأوروبي الأخير، معربة عن عزمها الحفاظ على العلاقات المتينة مع المغرب والعمل على تطويرها.
ويرى متابعون أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً نتيجة مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، إلا أن موقف بروكسل يعكس التزامها الراسخ بتطوير شراكتها مع المغرب، ما يعزز الاعتراف بدوره الاستراتيجي في تحقيق الاستقرار والتعاون في المنطقة.
هذا، ويؤكد خبراء أن أي اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والسياسية، مع التركيز على تعزيز التجارة والتعاون في قضايا الأمن والهجرة والتنمية المستدامة.
