منذ سنوات طويلة، يعاني عمال الحراسة الخاصة وعاملات النظافة في كل من القطاعين العام والخاص من استغلال صارخ، حيث يتعرضون لظروف عمل غير إنسانية وأجور زهيدة لا تعكس حجم الجهد الذي يبذلونه. ورغم تضحياتهم، تبقى حقوقهم مهدورة، سواء في الإدارات العمومية او في القطاع الخاص.
هذه الفئة من العمال، الذين يعملون في مواقع مختلفة، يواجهون تحديات كبيرة، ليس فقط بسبب الأجور المنخفضة والظروف المعيشية الصعبة، بل أيضاً بسبب تعرض عدد من العملات للتحرش الجنسي في بعض الحالات. بخيث يتعرضن لتحرشات من بعض المراقبين أو المسؤولين الذين يستغلون مواقعهم للضغط على هؤلاء النساء، مما يزيد من معاناتهن النفسية والجسدية.
إضافة إلى ذلك، تواصل العديد من الشركات الخاصة التلاعب بالفواتير وتصريحات الضمان الاجتماعي، مما يحرم العمال من حقوقهم الأساسية مثل التغطية الصحية والتقاعد، بينما تتقاضى بعض الشركات مبالغ ضخمة مقابل هذه الخدمات التي تُقدّم للقطاع العام والخاص. ورغم أن العمال يعملون لساعات طويلة تحت ظروف غير آمنة، إلا أن الأجور التي يتلقونها لا تكاد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
هذه الانتهاكات مستمرة منذ سنوات طويلة، ولا يزال العمال يرفعون مطالبهم المشروعة بتحسين أوضاعهم القانونية والإدارية، وتوفير أجور عادلة وحماية من التحرش الجنسي. ورغم الشكاوى المستمرة، لا تزال الأوضاع على حالها، ولا تتم الاستجابة بشكل جاد للمطالب.
إن هذه الممارسات تفتح المجال لحاجة ملحة لوضع قوانين أكثر صرامة لحماية العمال من استغلال الشركات، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين. فمن الضروري أن تتدخل الحكومة والجهات المعنية بشكل عاجل لحماية حقوق هؤلاء العمال، وضمان توفير بيئة عمل آمنة تحترم كرامتهم الإنسانية.
