اختراق ،هجوم سيبراني ،ملفات مهمة تم تسريبها ، جهة معادية تقوم بعملية ممنهجة ضد المؤسسات المغربية ، هل يتعلق الأمر بهجوم لمجموعة هاكر محترف يقوم بذلك من تلقى نفسه ،أم أن هناك جهة معينة ( دولة ،منظمة ) تمول العملية ؟
ما مدى الضرر الذي أحدثه هذه الهجوم على مواقع المؤسسات وماهي مخاطر تسريب تلك الملفات ؟
من المسؤول ،ومن المفترض يقدم لشعب المغربي توضيحات حول ما وقع ؟
أين الحكومة المغربية ؟ هل ننتظر تصريح من جهة م يلقي الضوء على الحدث ويطمئن الرأي العام؟
هل تم اتخاذ تدابير تقنية لوقف هذه الهجمة السيبرانبة ؟
كل هذه الأسئلة ،لا تجد إجابات شافية ، ليس هناك سوى الصمت ،الصمت ثم الكتمان ، أليس هذا مستغرب ؟
امام الصمت الحكومي ، يجد الصحفي نفسه يتتبع ما تنشره تلك المجموعات المعادية ،في غياب الرأي الأخر ،الحكومي المؤسساتي .
واضح من الملفات المسربة ،رغم ما يثار حول ( صدقيتها) أن الهدف من الهجوم والنشر على نطاق واسع يستهدف المواطن البسيط ويزعزع الثقة في مصداقية المؤسسات في الشركات.
الجهة المكلفة بحماية المعطيات الشخصية ،وزعت بيان ( تهديدي) بخصوص (تناقل) المعطيات المسربة ، ويذكر بالعقوبات القانونية ،الغرامة والسجن ، ويدعو المتضررين للشكاية إليها .
وبالتالي نشكي للجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، أننا كلنا متضررون ،من التسريب ،ومن الصمت الحكومي ،ومن الغموض ومن صفقات الرقمنة التي لم تحترم كفاءة الشركات المتخصصة ،فوقع ما وقع ومن…. الخ.