أعلن أطباء القطاع العام عن تصعيد احتجاجاتهم ضد الحكومة، حيث أعلنوا عن عزمهم خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية للتعبير عن استنكارهم للتوجهات الجديدة التي اعتبروها تهديدًا لحقوقهم. وقد جاء هذا التصعيد في سياق المطالب المتزايدة لأطباء القطاع العام الذين يشعرون بعدم احترام الحكومة لحقوقهم وامتيازاتهم.
في هذا الإطار، صرح المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بأن “الحكومة لا تظهر أي نية في الحفاظ على صفة موظف عمومي لأطباء القطاع العام”. وأكد أن هذه المواقف تتجلى من خلال المقتضيات المالية الواردة في قانون المالية لعام 2025، التي تقضي بحذف المناصب المالية المخصصة للشغيلة الصحية، مما يعني أن أجور الأطباء ستتحملها المجموعات الصحية بدلاً من الميزانية العامة.
وأشار العلوي إلى أن هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في نظام الدعم المالي للأطباء، والذي قد يؤثر سلبًا على استقرارهم المهني والمالي. ودعا الوزارة الوصية إلى “احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي تحملها قانون المالية“، محذرًا من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم أزمة القطاع الصحي في البلاد.
كما أكد الأطباء أنهم سيستمرون في تصعيد احتجاجاتهم إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، مشددين على أهمية تحسين الظروف المهنية والصحية في المؤسسات العمومية لضمان خدمة صحية جيدة للمواطنين. إن هذه الخطوات تأتي في وقت يواجه فيه القطاع الصحي تحديات كبيرة، مما يستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لتحقيق التوازن المطلوب في هذا المجال الحيوي.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )