في خطوة تؤكد التزام السلطات القضائية بمكافحة الفساد وصون المال العام، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامًا بالسجن بحق مسؤولين أمنيين ومقاولين، على خلفية تورطهم في استيراد خيول مريضة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
حيث قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف في حق مدير مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني، فيما أدين عميدان للشرطة بالسجن لمدة سنتين ونصف لكل منهما. كما حُكم على أربعة مقاولين بالسجن لمدة سنتين لكل واحد منهم، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الصفقة المشبوهة التي شابتها خروقات مالية وإدارية جسيمة.
وقد انطلقت هذه المحاكمة بناءً على شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في القضية. وأسندت النيابة العامة البحث إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث كشفت التحريات عن وجود وثائق مزورة وتجاوزات خطيرة في استيراد الخيول.
ووفق المعطيات التي توصل إليها المحققون، فقد تم استيراد 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا بقيمة 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، في صفقة أثارت الشبهات حول مدى مطابقة هذه الخيول للمواصفات المطلوبة. كما أسفرت التحقيقات عن تحديد ثمانية متهمين رئيسيين، من بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين، ثبت تورطهم في تلاعب مالي وإداري.
